1. النطاق وقابلية التنفيذ
1.1. تنطبق هذه الشروط العامة للبيع على جميع عروض األسعار والعروض واألوامر والفواتير المتعلقة بتوريد السلع و / أو الخدمات من قبل شركات Rovensa كما هو موضح ادناه والشركات التابعة لها المشار إليها فيما يلي باسم “الشركة”.
1.2. يخضع تسليم الشركة للسلع والخدمات لهذه الشروط العامة للبيع بالإضافة إلى القانون التشريعي المعمول به فقط. تعتبر الشروط التي تختلف عنها، بما في ذلك أي شروط عامة للمشتري، ملزمة فقط إذا تم تأكيدها من قبل الشركة في شكل مكتوب. لا يشكل تسليم الشركة للبضائع أو أداء الخدمات أو قبول المدفوعات قبولا من قبل الشركة للشروط التي تختلف عن هذه الشروط العامة للبيع والقانون التشريعي المعمول به.
1.3. لن يتم قبول أي شروط وأحكام تتعارض أو تختلف عن هذه الشروط واألحكام، ما لم يتم االتفاق صراحة على خالف ذلك كتابة.
1.4. يعلن المشتري أنه قد قرأ وفهم الشروط العامة للبيع هذه، وأن إرسال طلب يعني قبولا غير متحفظ لهذه الشروط العامة، والتي تسود على أي شروط واردة أو مشار إليها في طلب المشتري أو إشعاراته أو في أي مكان آخر، والتي لم يتم االتفاق عليها صراحة كتابيا من قبل الشركة.
1.5. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل هذه الشروط العامة للبيع بمرور الوقت. سيتم تطبيق أي تغييرات على الطلبات المقدمة بعد التغيير المذكور وإتاحتها على www.rovensa.com/legal. يجوز للمشتري في جميع األوقات طلب استالم نسخة كاملة ومحدثة من هذا المستند.
1.6. يستبعد صراحة تطبيق اتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع.
2. نموذج الطلب
2.1. لن تكون الطلبات المقدمة من المشتري ملزمة للشركة إال بعد قبول كتابي من قبل األخير. يتم تشكيل العقد فقط عندما تقدم الشركة تأكيدا كتابيا أو عندما يتم تنفيذ الطلبات من قبل الشركة.
2.2. يخضع إصدار الشركة لنموذج طلب يصف توريد السلع و / أو الخدمات وقبوله من قبل المشتري وتأكيده من قبل الشركة لهذه الشروط العامة للبيع. ال يبرم العقد إال عندما تؤكد الشركة قبول المشتري للعرض.
2.3. بمجرد تقديم الطلب، ال يجوز إجراء أي تغييرات على الطلب، إال بموافقة كتابية صريحة من الشركة.
2.4. يجب أن تكون نماذج الطلبات الصادرة عن الشركة ملزمة للشركة فقط خالل فترة الصالحية المحددة في كل نموذج طلب. عروض منتجات الشركة صالحة حتى نفاد الكمية.
2.5. يتم بيع الشركة للبضائع إلى المشتري على أساس أن البضائع ليست للتصدير.
3. األسعار
3.1. يتم إصدار فاتورة بالسلع والخدمات من قبل الشركة بالسعر المشار إليه في قائمة األسعار أو العقد الساري في وقت التسليم.
3.2. ال تشمل األسعار المشار إليها ضريبة القيمة المضافة، أو الضرائب، أو رسوم االستيراد، أو الرسوم، أو التكاليف األخرى التي تفرضها السلطات المحلية وأي تكاليف تتعلق بإعادة العبوات. يجب إضافة هذه التكاليف اإلضافية إلى السعر، والتي سيتحملها المشتري.
3.3. تخضع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون المعمول به في مكان التسليم بالمعدل المعمول به في وقت التسليم.
3.4. يخضع أي خصم على األسعار، بما في ذلك الدفعة المقدمة، التفاق كتابي مسبق. يتم االتفاق على تكلفة التسليم وكذلك المسؤولية عن تلك التكلفة مع المشتري ويشار إليها من قبل الشركة في قائمة األسعار أو العقد المعمول به.
4. التسليم
4.1. يجب أن يتم التسليم وفقا للشروط والمواعيد النهائية المتفق عليها بين الشركة والمشتري، والتي قد يتم تطبيق مصطلحات التجارة الدولية لتفسيرها في عمليات التسليم الدولية.
4.2. يجوز تمديد فترة التسليم في حالة القوة القاهرة أو بسبب ظروف غير متوقعة، وكذلك في حالة التأخير الناجم عن األحداث التي ال تملك الشركة سيطرة عليها وال يمكن تجنبها بشكل معقول. يجب إبالغ المشتري على الفور بسبب التأخير والمدة المتوقعة له. أي تأخير ناتج عن مثل هذه األحداث ال يخلق أي حق في تعويض المشتري.
4.3. أي تأجيل لتاريخ التسليم، إذا طلب المشتري ذلك، يجب أن توافق عليه الشركة كتابة. في أي حال، يكون المشتري مسؤوال عن جميع األضرار التي لحقت بالبضائع في هذه الفترة اإلضافية.
4.4. رفض المشتري قبول التسليم ال يعفي من الدفع الكامل.
4.5. أوقات التسليم إرشادية فقط.
4.6. تحتفظ الشركة بحق التسليم الجزئي.
5. الدفع
5.1. يجب على المشتري دفع الثمن بالعملة والشروط المتفق عليها…
5. الدفع
5.1. يجب على المشتري دفع الثمن بالعملة والشروط المتفق عليها في العقد الساري أو المتفق عليه بطريقة أخرى بين المشتري والشركة كتابة. ال يمكن قبول الدفع عن طريق الشيك من قبل الشركة، ويخضع اتفاق كتابي مسبق بين المشتري والشركة والمدفوعات عن طريق السند اإلذني للقبول المسبق كتابيا من قبل الشركة، في كل حالة.مع مراعاة مبدأ حسن النية دائما، يجوز للشركة حجب تسليم البضائع حتى وقت تأكيد الدفع. يتحمل المشتري تكاليف التحصيل.
5.2. يتحمل المشتري جميع الضرائب أو الرسوم أو العموالت المصرفية أو النفقات األخرى المتعلقة بدفع السعر، ما لم ينص القانون المعمول به على خالف ذلك.
5.3. تحتفظ الشركة بالحق في المطالبة بالدفع قبل تسليم البضائع ما لم يتم تضمين فترة دفع مختلفة في الفاتورة.
5.4. يجب أن يكون السعر المنصوص عليه قد أضاف الضرائب السارية في وقت إصدار الفاتورة وتكلفة النقل.
5.5. في حالة عدم السداد، تتراكم الفائدة بالحد األعلى من السعر المطبق قانونا على المعامالت التجارية من بلد المقصد.
5.6. في حالة موافقة الشركة على الدفع على أقساط، فإن عدم سداد أحد األقساط سيسرع من الدفع، مما يعطي الشركة الحق في المطالبة فورا بدفع كامل المبلغ وطلب إنهاء العقد.
5.7. يجب دفع جميع المبالغ المستحقة للشركة بالكامل. لن يحجب المشتري أي مبلغ بسبب المطالبات أو خرق العقد أو أي سبب آخر يهدف إلى تبرير االستقطاع. يحظر تسوية أو مقاصة المبالغ المستحقة والمتعلقة بالسلع والخدمات التي تقدمها الشركة، باستثناء المطالبات التي ال جدال فيها أو التي تم تأييدها بقرار نهائي من محكمة ذات اختصاص قضائي.
5.8. في حالة إعادة البضائع، تكون تكلفة النقل على المشتري أو الشركة حسب طبيعة اإلرجاع. في حالة تلف البضائع ألسباب ال تعزى إلى الشركة، لن يتم قبول أي استرداد. لن يتم قبول أي إرجاع بعد 15 يوما من تاريخ تسليم البضائع. إذا تم قبول اإلرجاع بعد 15 يوما ألسباب تجارية، فسيتحمل المشتري جميع التكاليف بعد تسليم البضاعة واستكمال اإلجراءات اإلدارية ذات الصلة إن وجدت من قبل الجهات المختصة.
5.9. ال يجوز للمشتري إجراء أي خصم من الدفع أو أي تعديل آخر في شكل تصحيح أو تسوية أو مقاصة للخصم، ألي سبب من األسباب. في حالة عدم سداد المدفوعات في التاريخ المحدد، فإن أي مبلغ مستحق بموجب األمر المعني أو المبالغ األخرى المستحقة للشركة من أي نوع ستصبح مستحقة الدفع على الفور بغض النظر عن الشروط المتفق عليها مسبقا ودون أي إشعار رسمي.
5.10. في حالة تقصير المشتري في تاريخ استحقاق واحد أو عدم االمتثال لشروط الدفع، تحتفظ الشركة بالحق، وفقا لتقديرها الخاص ودون مبرر آخر، في (i) اإللغاء الفوري ألي شروط وأحكام تجارية خاصة ممنوحة للمشتري؛ (ii) تعليق أو إلغاء أي أوامر قيد التنفيذ دون إشعار أو تعويض؛ (iii) تتطلب، ألي عمليات تسليم الحقة، الدفع مقدما قبل الشحن؛ (iv) المطالبة بالسداد الفوري لكامل الرصيد المستحق.
5.11. سيؤدي أي تقصير كلي أو جزئي من قبل المشتري في أي من التزاماته إلى مصادرة المدة، وبالتالي، يجوز للشركة تعليق أي خدمة أو عقد حالي على الفور، وسيكون المشتري ملزما، بناء على طلب من الشركة، بدفع المبالغ المستحقة على الفور ألي سبب من األسباب. قد تفرض الشركة فوائد التخلف عن السداد، وفقا لما يعنيه القانون.
5.12. الفواتير الصادرة عن الشركة مستحقة الدفع وفقا للشروط المحددة في الفاتورة، على النحو المتفق عليه كتابيا مع المشتري. في حالة عدم وجود االتفاقية المذكورة، سيتم دفع الفواتير في غضون 60 يوما.
5.13. يجب أن يكون إلشعارات االئتمان نفس شروط الدفع مثل الفواتير العادية. لن يتم قبول تسوية الفواتير من خصم اإلشعارات الدائنة مع تاريخ استحقاق متأخر. ستقوم الشركة بتسوية االعتمادات الصادرة في تواريخ االستحقاق ذات الصلة، فقط إذا لم تكن هناك فواتير متأخرة وليس قبل تاريخ االستحقاق المعني.
5.14. إذا كان المشتري موردا أيضا، فيجب مواءمة شروط الدفع العامة وسيقتصر دفع فواتير المورد دائما على عدم وجود فواتير معلقة كمشتري.
5.15. تعمل الشركة مع بوالص تأمين االئتمان لعمالئها. في حالة عدم الدفع أو التأخير في الدفع، تضطر الشركة إلى إبالغ شركة التأمين بعدم االمتثال، دون أي مسؤوليات عن اآلثار المباشرة أو غير المباشرة التي ستحدث على التقييم االئتماني للعميل.
6. العنوان والمخاطر
6.1. تحتفظ الشركة صراحة بملكية السلع والخدمات المقدمة حتى السداد الكامل للسعر وأي تكاليف أخرى قد تكون مستحقة، بغض النظر عن تاريخ تسليم هذه السلع والخدمات. مع ذلك، يقبل العميل ويعلن أن التحكم في السلع والخدمات المطلوبة يتم الحصول عليه في اللحظة التي يتم فيها تأكيد الطلب بما يتماشى مع اإلجراء المنصوص عليه في شروط البيع العامة هذه.
6.2. في حالة عدم الدفع في تاريخ االستحقاق، يجوز للشركة أن تأمر المشتري بإعادة البضائع في أي وقت، والتي يتحمل المشتري تكاليفها.
6.3. يصرح المشتري ويضمن أن البضائع الخاضعة لهذا االحتفاظ بحق الملكية يجب أن تظل دائما قابلة للتعريف على أنها ملك للشركة. وبالتالي يجب أن تبقيها في نفس الحالة التي تم تسليمها بها حتى تاريخ دفع الثمن بالكامل. إذا أعاد المشتري بيع البضائع أو وعد ببيعها قبل نقل الملكية، فيجب على المشتري إخطار األطراف الثالثة المعنية بأن البضائع تخضع لالحتفاظ بحق الملكية من قبل الشركة.
6.4. تنتقل المخاطر المتعلقة بالبضاعة إلى المشتري وفقا لمصطلحات التجارة الدولية المعمول بها.
6.5. على الرغم مما سبق، في حالة قيام المشتري بشراء منتجات الشركة إلعادة بيعها، يكون المشتري وحده مسؤوال عن إدارتها التجارية ويجب عليه شحن المنتجات إلى عمالئه على مسؤوليته الخاصة. سيكون المشتري في المقام األول مسؤوال عن المطالبات والعوائد والتراجع عن مشتريات المنتجات وفي المقام الثاني فقط ستكون الشركة مسؤولة عنها. على أي حال، توصي الشركة بأن يتصرف المشتري بحكمة وحس سليم عند التعامل مع المستخدمين والعمالء اآلخرين، اخذا في االعتبار التوصيات الموجودة في ملصقات المنتجات. يجب على الشركة إتاحة جميع المعلومات التجارية والفنية الالزمة للوفاء بما تم االتفاق عليه هنا. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة محفوظة وال يجوز الكشف عنها ألطراف ثالثة ما لم تأذن الشركة كتابيا بذلك. يطلب من المشتري قراءة جميع المعلومات المتاحة والتدريب بشكل كاف ليتمكن من عرض المنتجات إلعادة بيعها.
7. المسؤولية
7.1. يجب على المشتري فحص البضائع عند التسليم، والتحقق مما إذا كان التسليم يتوافق مع ما تم االتفاق عليه، من حيث الكمية والجودة والنوع. لن تقبل الشركة أي مطالبة في حالة توقيع سند التسليم أو محضر التسليم دون اعتراض من العميل، باستثناء وجود عيوب خفية، والتي يجب إخطار الشركة بها في غضون فترة أقصاها 15 يوما من تاريخ تسليم البضائع، ويمكن القيام بذلك عبر الوسائل الرقمية.
7.2. لن تقبل الشركة أي مسؤولية ناتجة عن: (i) األضرار الناجمة عن سوء استخدام البضائع (جرعة غير صحيحة، طريقة التطبيق، ظروف التخزين، التعديالت في التغليف، إلخ) أو أي عوامل أخرى خارج سيطرة الشركة؛ (ii) األضرار الناجمة عن القوة القاهرة؛ (iii) وأي ظروف عامة خارج التأثير المباشر للشركة.
7.3. تقتصر مسؤولية الشركة على استبدال البضائع أو دفع قيمة البضائع المعيبة، دون قبول أي نوع آخر من المطالبات.
7.4. تعلن الشركة أن البضائع الموردة، في عبواتها األصلية، تتوافق مع المواصفات المتفق عليها وتفي بالمتطلبات القانونية المطبقة في مكان التصنيع. استخدام البضائع ومعالجتها وتخزينها يجب أن يفي بمتطلبات معينة تقع على عاتق المشتري. وبالتالي، يتحمل المشتري المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تلحق باألشخاص أو الحيوانات أو المحاصيل أو أي ضرر مادي أو شخصي نتيجة استخدام البضائع.
7.5. يجب على المشتري اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان استخدام البضائع وفقا للمتطلبات والقوانين المعمول بها.
7.6. تقتصر مسؤولية الشركة عن أي ضرر أو خسارة على السعر المدفوع، ولن تكون مسؤولة عن أي أرباح مفقودة أو خسائر غير مباشرة أو عرضية.
7.7. فترة الضمان للسلع المشتراة من قبل المشتري هي تلك المحددة في عبوة كل منتج أو المتفق عليها كتابيا.
8. النفايات والبيئة
8.1. يكون المشتري وحده مسؤوال عن التعامل مع نفايات التعبئة والتغليف وفقا للقوانين المعمول بها.
9. القوة القاهرة
9.1. تعفى الشركة من المسؤولية عن أي إخفاق ناتج عن أحداث خارجة عن إرادتها، مثل الكوارث الطبيعية، الحروب، اإلضرابات، وغيرها من األحداث غير المتوقعة.
9.2. في حال حدوث تغييرات كبيرة في التكاليف، يجوز للشركة تعديل األسعار أو إنهاء العقد في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
10. حقوق الملكية الفكرية
10.1. يجوز للمشتري إعادة بيع البضائع ضمن حقوق الملكية الفكرية المحددة فقط.
10.2. ال يسمح باستخدام العلامات التجارية أو الحقوق دون موافقة كتابية.
11. السرية والبيانات الشخصية
11.1. تعتبر جميع المعلومات سرية ولا يجوز مشاركتها مع أطراف ثالثة.
11.2. يمكن الكشف عن المعلومات في حالات قانونية محددة.
11.3. يتم تبادل المعلومات فقط لتنفيذ العقد.
11.4. تستمر التزامات السرية بعد انتهاء العقد.
11.5. تتم معالجة البيانات الشخصية وفقا للقوانين المعمول بها.
11.6. يمكن لصاحب البيانات ممارسة حقوقه القانونية.
12. متفرقات
12.1. ال يسمح بإعادة تغليف المنتجات دون موافقة.
12.2. ال يجوز نقل الحقوق دون موافقة.
12.3. يجوز للشركة نقل حقوقها.
12.4. يجب التعاون في تنفيذ الالتزامات.
12.5. إذا أصبح أي بند غير قابل للتنفيذ، تبقى باقي البنود سارية.
12.6. عدم ممارسة الحقوق لا يعني التنازل عنها.
12.7. يجب الامتثال لقوانين مكافحة الفساد.
12.8. يجب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
12.9. تلتزم الشركة بحماية البيئة وحقوق الإنسان.
12.10. تعريف الشركات التابعة ينطبق وفق الشروط.
13. الاختصاص والقانون الواجب التطبيق
13.1. يخضع العقد لقوانين مقر الشركة، وتختص محاكمها بالنظر في النزاعات.
نسخة سارية اعتبارا من 1 يوليو 2023